شکایت دادستان آمریکایی علیه اینستاگرام به علت فراهمسازی بستر آزار جنسی کودکان
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۸۰۷۲
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از فوربس، دادستانی کل نیومکزیکو اخیرا شکایت جدیدی را علیه متا ثبت کرده و در آن شبکههای اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک را بستری برای پرورش مجرمان آزار جنسی خطاب کرده است.
بر اساس آنچه در این دادخواست ذکر شده، مارک زاکربرگ، مدیر اجرایی متا، به طور مستقیم مسئول تشدید خطرات برای کودکان در شبکههای اجتماعی زیرمجموعه متا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شکایت به دنبال تحقیقات رائول تورز، دادستان کل نیومکزیکو، انجام شد. در طی این تحقیقات، بازرسان به عنوان چهار پروفایل جعلی کودک - دو پسر و دو دختر - در اینستاگرام و فیسبوک ظاهر شدند. آنها پستهایی منتشر کردند که نشان میداد جوانتر هستند. از طرف دیگر، حسابهایی نیز در این شبکهها رصد شد که بهصورت عمومی محتواهای مستهجن بزرگسالان را پست میکردند.
در نتیجه این تحقیقات، بازرسان نه تنها توصیههای نامناسبی برای هر یک از حسابهای گروه دوم پیدا کردند، بلکه تأیید شد که آنها آزارگران و شکارچیان جنسی را نیز جذب کردهاند. همچنین یک نمونه از این حسابهای کاربری آزمایشی با پروفایل جعلی یک دختر ۱۳ ساله، بیش از ۶٬۷۰۰ دنبالکننده داشت که بیشتر آنان مردان بزرگسال بودند. برخی از حسابها از کاربر خواستند تا بهصورت خصوصی با آنها تماس بگیرد یا با آنان ملاقات کند. شکایت ثبتشده میگوید حساب جعلی این دختر حتی پیامهایی مملو از تصاویر و فیلمهای جنسی نیز دریافت کرده است.
دادستان کل نیومکزیکو، گفته است متا خطراتی که کودکان در این پلتفرم با آن مواجه هستند را کماهمیت جلوه میدهد و همچنان تعامل و درآمدهای تبلیغاتی خود را به امنیت آسیبپذیرترین اعضای جامعه ترجیح میدهد.
متا درحال حاضر با دهها پروندهی قضایی مبنیبر این که پلتفرم آن به سلامت روان کودکان آسیب میرساند، مواجه است. زاکربرگ و مدیران دیگر پلتفرمهای اجتماعی بزرگ نیز قرار است در ماه ژانویه (دی و بهمن) در مجلس سنای ایالات متحده درباره ناتوانی خود در محافظت از کودکان شهادت دهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اینستاگرام شبکه های اجتماعی فیسبوک متا آزار جنسی آزار جنسی کودکان آزار کودکان حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواستهای شخصیشان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین میدادند و ظاهرا دلیلشان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا میگوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من میخواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع میکند، بنده میخواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام میکنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض میگذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیشبینی میکردند، میگفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کارهای ناپختهای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را میگذارم که حرفشان درست است. حالا شنیدهام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمیخواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام میدهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا میکردید و بعد این کار را انجام میدادید. حالا هم میتوانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری میتواند پیشنهاد دهد گفت: نمیدانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راهحل را پیشنهاد میدادند و بعد میبستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.